كيفية وضع شكاية في موقع النيابة العامة pmp.ma

كيفية وضع شكاية في موقع النيابة العامة pmp.ma : تقديم الشكايات من طرف المواطنين إلى السادة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، أو وكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية المختصة في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتقال فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

بلاغ لرئيس النيابة العامة PMP

يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، أنه من أجل الوقاية من انتقال فيروس كرونا المستجد “كوفيد 19″، فإن المصلحة تقتضي التقليص من توافد المتقاضين على النيابات العامة.

ولهذه الغاية يدعو المواطنين الذين يرغبون في تقديم شكايات أن يوجهوها إلى السادة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، أو وكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية المختصة، بواسطة الفاكس أو بواسطة البريد الإلكتروني الخاص بالنيابات العامة المعنية، والمعلن عنها محلياً وكذلك على صفحة الموقع الإلكتروني لرئاسة النيابة العامة http://www.pmp.ma

كما يشعر السادة المحامين وعموم المتقاضين أن خطوطا هاتفية قد تم وضعها بجميع النيابات العامة لتمكينهم من طلب معلومات أو الحصول على إرشادات في الحالات المستعجلة، أو للتبليغ عن جرائم. وأن الأرقام الهاتفية الخاصة بهذه المهمة سيعلن عنها محلياً. كما أنها متوفرة على موقع رئاسة النيابة العامة المذكور أعلاه.

كما يذكر أن بوابة الشكايات الإلكترونية لرئاسة النيابة العامة plaintes@pmp.ma، ستظل مفتوحة لاستقبال شكاياتهم.

ويدعو كافة المواطنين إلى تفهم الأسباب الداعية إلى إقرار هذه الإجراءات، والتي ستشمل تباعاً تدابير أخرى من أجل التقليص من أعداد الوافدين على النيابات العامة وتلافي التجمعات البشرية المصاحبة لبعض الإجراءات القضائية.

بلاغ لرئيس النيابة العامة pmp.ma

https://cdicdd.com/wp-content/uploads/2020/04/www.pmp_.ma_.pdf

روابط مهمة على موقع PMP Maroc

تحميل دليل هواتف النيابات العامة بمحاكم المملكة.

وضع شكاية

لوضع شكايتكم، رابط لتقديم شكاية : http://www.pmp.ma:83

نيابة عامة مواطنة

في إطار التواصل والتفاعل الإيجابي مع اقتراحات المواطنين، تم إعداد هذه الواجهة لتمكين كل الفاعلين من وضع اقتراحاتهم وآرائهم الهادفة والتي يودون مشاركتها مع رئاسة النيابة العامة.

رابط لتقديم آراء، اقتراحات : http://www.pmp.ma:89

التبليغ عن الفساد و الرشوة

يتعلق الأمر بخط مباشر موضوع رهن إشارة المواطنين طيلة أيام العمل من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الرابعة والنصف بعد الزوال، بحيث أن بإمكان المواطنين التبليغ عما يتعرضون له من ابتزاز أو رشوة أو ما يقفون عليه من جرائم الفساد وذلك بالاتصال بالرقم (0537718888).

التبليغ عن الفساد و الرشوة

النصوص القانونية المؤطرة لرئاسة النيابة العامة

1. الدستور

الفصل 110

لا يلزم قضاة الأحكام إلا بتطبيق القانون. ولا تصدر أحكام القضاء إلا على أساس التطبيق العادل للقانون.

يجب على قضاة النيابة العامة تطبيق القانون. كما يتعين عليهم الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها.

الفصل 116

يعقد المجلس الأعلى للسلطة القضائية دورتين في السنة على الأقل.

يتوفر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على الاستقلال الإداري والمالي.

يساعد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في المادة التأديبية، قضاة مفتشون من ذوي الخبرة.

يحدد بقانون تنظيمي انتخاب وتنظيم وسير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمعايير المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة، ومسطرة التأديب.

يراعي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في القضايا التي تهم قضاة النيابة العامة، تقارير التقييم المقدمة من قبل السلطة التي يتبعون لها.

2. القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

القسم الرابع

اختصاصات المجلس

الباب الأول

تدبير الوضعية المهنية للقضاة والمعايير المتعلقة بها

المادة 66

يراعي المجلس عند تدبير الوضعية المهنية للقضاة المعايير العامة التالية:

  • المواصفات المحددة في مرجعية الوظائف والكفاءات الخاصة بالقضاة والمسؤولين القضائيين، التي يعدها المجلس؛
  • القدرات والمؤهلات المهنية للقاضي؛
  • السلوك المهني والالتزام بالقيم القضائية؛
  • الكفاءة العلمية والفكرية للقاضي؛
  • التكوين التخصصي للقاضي؛
  • المشاركة الفعلية في دورات وبرامج التكوين المستمر؛
  • الاستقرار العائلي للقاضي وظروفه الاجتماعية؛
  • الحالة الصحية.

يراعي المجلس كذلك تقارير تقييم الأداء وتقارير المفتشية العامة للشؤون القضائية وتقارير المسؤولين القضائيين.

علاوة على ذلك، وتطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 116 من الدستور، يراعي المجلس بالنسبة لقضاة النيابة العامة، تقارير التقييم المقدمة من قبل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة.

الباب الثالث

وضع التقارير وإصدار التوصيات والآراء

المادة 110

يتلقى المجلس تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ولا سيما تقارير كل من:

  • الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها، كل في مجال اختصاصاته؛
  • الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، قبل عرضه ومناقشته أمام اللجنتين المكلفتين بالتشريع بمجلسي البرلمان؛
  • الوزير المكلف بالعدل حول سير وأداء الإدارة القضائية، وحصيلة منجزاتها وبرامج عملها، وكذا وضعيات المهن القضائية؛
  • المفتشية العامة للشؤون القضائية؛
  • مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة المنصوص عليها في الدستور؛
  • الجمعيات المهنية للقضاة؛
  • جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المهتمة بقضايا العدالة والمؤسسة بكيفية قانونية منذ ثلاث (3) سنوات على الأقل.

3. القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة

المادة 25

يوضع قضاة النيابة العامة تحت سلطة ومراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورؤسائهم التسلسليين.

المادة 43

تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 110 من الدستور، يجب على قضاة النيابة العامة تطبيق القانون، كما يتعين عليهم الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها وفق الشروط والكيفيات المحددة في القانون.

كما يلتزم قضاة النيابة العامة بالامتثال للأوامر والملاحظات القانونية الصادرة عن رؤسائهم التسلسليين.

4. قانون رقم 33.17 يتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة

أحكام عامة

المادة الأولى

تطبيقا لمقتضيات المادة 25 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة يمارس الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، سلطته على قضاة النيابة العامة التابعين له بمختلف محاكم المملكة.

وفي هذا الإطار يمارس قضاة النيابة العامة مهامهم واختصاصاتهم المنصوص عليها في التشريعات الجاري بها العمل تحت سلطة وإشراف ومراقبة رئيس النيابة العامة ورؤسائهم التسلسليين.

اختصاصات رئاسة النيابة العامة

المادة 2

يحل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، محل وزير العدل في ممارسة الاختصاصات الموكولة لهذا الأخير المتعلقة بسلطته وإشرافه على النيابة العامة وعلى قضاتها، بما في ذلك إصدار الأوامر والتعليمات الكتابية القانونية الموجهة إليهم طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.

وعلاوة على الاختصاصات الموكولة إليه بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل، يحل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، محل وزير العدل في:

  • الإشراف على عمل النيابة العامة ومراقبتها في ممارسة صلاحياتها المرتبطة بممارسة الدعوى العمومية ومراقبة سيرها في إطار احترام مضامين السياسة الجنائية طبقا للتشريعات الجاري بها العمل؛
  • السهر على حسن سير الدعاوى في مجال اختصاصها؛
  • ممارسة الطعون المتعلقة بالدعاوى المشار إليها في البند الثاني أعلاه؛
  • تتبع القضايا المعروضة على المحاكم التي تكون النيابةالعامة طرفا فيها

المادة 3

تطبيقا لمقتضيات المادة 80 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يعين أو يقترح قضاة النيابة العامة، حسب الحالة، من قبل المجلس الأعلى  للسلطة القضائية المدعوون لرئاسة هيئة أو لجنة أو لشغل منصب عضو بها، أو للقيام بأي مهمة مؤقتة أو دائمة لديها، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بعد استشارة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة.

تنظيم رئاسة النيابة العامة

المادة 4

تتوفر رئاسة النيابة العامة على بنيات إدارية ومالية وتقنية، لمساعدة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض على القيام بمهامه، تحدد اختصاصاتها وقواعد تنظيمها وكيفيات سيرها بموجب قرار يعده الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ويعرضه على تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، توظيف أطر إدارية وتقنية وفق الشروط والكيفيات المحددة بموجب النظام الأساسي المطبق على موظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية المشار إليه في المادة 50 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتسري عليهم أحكام النظام الأساسي المذكور.

تتوفر رئاسة النيابة العامة على موارد بشرية مؤهلة تتكون من قضاة وموظفين، يلحقون لديها أو يوضعون رهن إشارتها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وعلاوة على ذلك، يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، أن يستعين كلما اقتضت حاجة المصلحة ذلك، بخبراء ومستشارين خارجيين يتولى التعاقد معهم للقيام بمهام محددة ولمدة معينة.

المادة 5

تسجل الاعتمادات المرصودة لرئاسة النيابة العامة في الميزانية العامة للدولة.

الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة هو الآمر بصرف الاعتمادات، وله أن يفوض ذلك وفق الأشكال والشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

المادة 6

تضع الدولة رهن إشارة رئاسة النيابة العامة العقارات والمنقولات اللازمة التي تمكنها من القيام بمهامها.

المادة  7

يلحق برئاسة النيابة العامة، محاسب عمومي يعين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، يتولى القيام بالاختصاصات التي تخولها القوانين والأنظمة للمحاسبين العموميين.

أحكام ختامية

المادة 8

يلزم جميع العاملين بمختلف مصالح النيابة العامة ورئاستها بالتقيد بواجب كتمان السر المهني فيما يطلعون عليه من معلومات أو وثائق أو مستندات بمناسبة مزاولة مهامهم تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.

المادة  9

تنقل ملكية الأرشيف والوثائق والملفات المتعلقة باختصاصات النيابة العامة الموجودة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى رئاسة النيابة العامة.

المادة 10

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، باستثناء مقتضيات المواد 1 و2 و9 أعلاه التي تدخل حيز التنفيذ ابتداء من 7 أكتوبر 2017، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 111 و117 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

الهيكل التنظيمي لرئاسة النيابة العامة

organigramme pmp maroc

التصنيفات Articles